Abstract:
تعد الجرائم الاعمال من أكبر عوائق التي تعيق النهوض بالاقتصاد الوطني وازدهارها، وذلك لما لها من أثار اقتصادية وسياسية اجتماعية تهدد كيان المجتمع، وتتميز بعدم ثبات وقابليتها بتغيير الظروف الاقتصادية للدولة وذلك لارتباطها بعالم المال والأعمال.
وتعتبر هذه الجرائم في التشريع الجزائري من بين الجرائم الخطيرة والحديثة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، إذ أدت إلى وجود تزايد في التقنين وإدخال العديد من التعديلات على كل من القانون العقوبات والقوانين الخاص، أوردت مجموعة مهمة من الخصوصية المتعلقة بأركان جرائم الأعمال والمسؤولية التي تتحملها الإجراءات التي تقع عليها