طبيعة رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين

Abstract

يعتبر الدستور أسمى القوانين في الدولة، لذا وجب حمايته من تعارض القوانين الأدنى منه درجة مع أحكامه، وهذا ما كرّسه المؤسّس الدّستوري الجزائري باستحداثه للمحكمة الدّستورية في ظل التعديل الدّستوري لسنة 2020، والتي أناطها بجملة من الصلاحيات الهادفة لضمان احترام أحكام الدستور، حيث تعدّ الرقابة على دستورية القوانين أهمّ هذه الصلاحيات وذلك لكونها آلية تمنع أيّ مخالفة للقواعد الدّستورية من أيّ قانون كان، مهما كان نوعه ومرتبته وفي سبيل بلوغ هذا المُبتغى، زُوّدت المحكمة الدستورية بتشكيلة متكاملة منمختصّين وكفاءات في المجال القانوني، إضافة لإجراءات تضمن أداء مهامها بشفافية واستقلالية وحياد