تفويضات المرفق العام كوسيلة لإنجاز البنى التحتية للجماعات الإقليمية في الجزائر

Abstract

الملخص كان للأزمة الإقتصادية التي شهدتها الجزائر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي أثر كبير على إدارة وتسيير مرافقها العمومية، الأمر الذي دفع بالمشرع للبحث عن وسائل وبدائل أخرى لتسيير هذه المرافق التي كانت الدولة تحتكر تسييرها بواسطة أساليب الإدارة المباشرة. نتج عن هذا الوضع أن أصبح من الضروري إشراك القطاع الخاص في إدارة و تسيير المرافق العمومية، بإعتماد آلية تفويض المرفق العام كمفهوم جديد ومستقل تلجأ إليها الإدارة للتعاقد مع أشخاص الخواص، لذلك عمد المشرع إلى وضع إطار قانوني لهذه التقنية من خلال إصدار مرسوم رئاسي رقم 15-247 المشرع للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الذي كرّس لأول مرة تقنية التفويض كبديل فعال و أسلوب جديد للتمويل العمومي، ثم صدر مرسوم تنفيذي رقم 18-199 من أجل تأطير هذه الآلية بوضع قواعد و ضوابط موضوعية و إجرائية لإشراك القطاع الخاص كطرف فاعل في التنمية و الإستثمار