Abstract:
يعتبر النشاط السياحي من أهم المراكز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لذا سعت أغلب التشريعات لتنظيمه من الجانب القانوني، وأصبح من أكثر العقود المطلوبة لدى الجمهور خاصة في الآونة الأخيرة رغبة في تحقيق المتعة والراحة.
نجد أن المشرع الجزائري نظم عقد السياحة بمجموعة من القواعد من خلال القانون رقم 99-06 المتعلق بتحديد نشاط وكالة السياحة والأسفار، بحيث تتولى هذه الأخيرة بتنظيم رحلات وتقديم خدمات سياحية على أساس العقد الذي تبرمه مع السائح، كما تقوم مسؤوليتها العقدية نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بهدف تعزيز حماية السائح