Abstract:
الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي أتى بها المؤسس الدستوري من أجل تعزيز التوازن المؤسساتي بين مؤسسات الدولة (التنفيذية، التشريعية، القضائية).
حيث تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 مجالات تعاون ورقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن تبقى السلطة التنفيذية مهيمنة على السلطة التشريعية، وذلك بتفوقها في عدة مجالات وقصور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ما نتج عنه اختلال التوازن بين المؤسستين.
التعديل الدستوري الأخير أبرز إرادة من أجل تطوير السلطة القضائية وتحريرها من كل أشكال القيود بمنحها ضمانات تضمن استقلالية القاضي والمؤسسة القضائية وذلك باستبعاد وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، لكن أبقى تفوق سلطة التنفيذية على السلطة القضائية سواء من الجانب العضوي أو العملي، وتدخل السلطة التشريعية في تنظيم السلطة القضائية
