إشكاليات إجراءات إبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام

Abstract

بعد أن عجزت الطرق التقليدية في تسيير المرفق العام ، تبنى بذلك المشرع الجزائري طرق حديثة لإدارة المرافق العامة تحت مسمى عقود تفويض المرفق العام" ، ويعتبر المرسوم الرئاسي247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمرسوم التنفيذي رقم 199-18 المتعلق بتفويض المرفق العام محطتين قانونيتين أساسيتين ، يسمحا بتسيير واستغلال المرافق العامة وهو من شأنه تخفيف العبء على الدولة ، غير أن تنظيم أحكام تفويض المرفق العام ضمن المرسومين يطرح عدة إشكاليات قانونية سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية الأمر الذي أوجب علينا الوقوف عليها والعمل على دراستها وتحليلها لإزالة الغموض عن هذه المفاهيم