Abstract:
يعتبر مبدأ المنافسة من أهم المبادئ التي تحكم مرحلة إبرام عقود تفويض المرفق العام، ذلك أن نجاح مثل هذا النوع من أساليب تسيير المرافق أساسا بحسن اختيار المفوض له، وحسن اختيار المفوض له لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تكريس فعال وواضح لمبدأ المنافسة وما العامة مرتبط يفرضه هذا الأخير من إتباع طرق وإجراءات محددة يتوجب على السلطة المفوضة الالتزام بها عند إبرامها لعقود التفويض، ومنه فإن هذه الدراسة التفويض تهدف إلى تسليط الضوء على ضمانات حماية مبدأ المنافسة في إبرام عقود تفويض المرفق العام، وذلك من خلال التطرق إلى. إلى الآليات التي وضعها المشرع الجزائري من أجل ضمان تكريس فعال للمنافسة والتي تتمثل في الرقابة الادارية المنقسمة بدورها الى الرقابة الداخلية و الخارجية ⸲ اضافة الى الرقابة القضائية المتمثلة في دور القاضي الاداري الاستعجالي في حماية مبدأ المنافسة خلال ابرام عقود تفويض المرفق العام