إتفاقيات تفويض المرفق العام كشكل من أشكال الشراكة في القانون الجزائري

Abstract

بإعتبار تقنية تفويض المرفق العام حديثة النشأة وأكثر مرونة في تسيير المرافق العمومية، لجأت من خلالها الدولة إلى تلبية وإشباع الحاجات العامة، فضلاً على أن المرافق العمومية في الدولة لم تعرف التفويض بصفة صريحة إلاّ بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الذي باتت أحكامه تخضع للمرسوم الرئاسي السالف الذكر، إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام الذي تنص أحكامه على كيفيات إبرام وتنفيذ إتفاقيات التفويض. نتيجة للأعباء التي واجهت الدولة مؤخرا بسبب نقص الموارد المالية أدى بها إلى الإعتماد على تقنية التفويض كوجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين البنى التحتية لاسيما للجماعات المحلية عبر تقنية إدارة وتسيير المرافق العامة، ولا شك أن الغرض من الشراكة هو تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي تصبو إلى تحقيقها السياسات العامة لمختلف الدول