Abstract:
كرّس المشرع الجزائري نظاما قانونيا وتنظيميا جديدا لحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار الأجنبي على ضوء مقاربة جديدة، تتسم بالتحفيز وهذا لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنمية الوطنية .
إلاّ أن هذه المقاربة ترد عليها حدودَا، تظهر من خلال القيود المختلفة الواقعة على حركة رؤوس الأموال من وإلى، وهو ما يؤثر على حرية الاستثمار الأجنبي، ويدهور مناخ الأعمال، ويؤثر على الأمن القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر
