Abstract:
أدى تحول الدولة الجزائرية من نضام الاقتصاد الموجه الى نضام اقتصاد السوق وتكريس مبدا حرية التجارة وتحرير الأسعار وتشجيع المنافسة الحرة الى انسحابها من الحقل الاقتصادي وإنشاء سلطات إدارية مستقلة تسهر على تنظيم وضبط السوق في المجال الاقتصادي والمالي.
لا تعتبر السلطات الإدارية المستقلة مجرد جهاز استشاري فقط بل تملك اختصاصات هامة في مجال اتخاذ القرارات والتنظيمات وكذا القيام بالتحقيقات وتسوية المنازعات بين المتعاملين وقمع جميع الانتهاكات الواقعة من قبل العون الاقتصادي لتقيد المنافسة أو الاخلال بأنظمة هذه الهيئات الإدارية المستقلة ; إلا أن هذه السلطات الإدارية، بالرغم من اتساع مجالاتها واختصاصاتها لابد عليها من احترام العديد من الضمانات القانونية لاسيما تلك المكرسة دستوريا وذلك ضمانا لحقوق المتعاملين
