Abstract:
تعزز قطاع الإعلام في الجزائر خلال سنة 2014، بقانون النشاط السمعي البصري،وهو القانون الذي وضع لأول مرة إطارا قانونيا للفاعلين في هذا النشاط، و من أجل الحفاظ على مهمة الخدمة العمومية تم بموجب هذا القانون إنشاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري التي تعتبر سلطة إدارية مستقلة، حتى و إن لم ينص المشرع على ذالك صراحة .
إن هذا التكيف تكتنفه حدود ،و التي تتجلى في عنصر الاستقلالية سواء عضويا أو وظيفيا، لكن بالرغم من نسبية الاستقلالية ،تلعب سلطة ضبط نشاط السمعي البصري دورا مهم في ضبط القطاع من خلال الصلاحيات التي منحها المشرع، الشيء الذي جعلها آلية إدارية وقانونية ضامنة و ضابطة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات