الآثار القانونية لانقطاع علاقة العمل مؤقتا بسبب عطلة الأمومة

Abstract

تعتبر عطلة الأمومة من بين الحقوق التي تتمتع بها الموظفة ، و قد إعترف المشرع الجزائري و اعتبرها كحق للمرأة العاملة ، إذ تشكل محورا قانونيا أساسيا في التشريعات المقارنة بصفة عامة و في القانون الجزائري بصفة خاصة. تلتزم المرأة الحامل بإتباع إجراءات قانونية للاستفادة من عطلة الأمومة إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط و إجراءات معينة فأحاط لها المشرع حماية بمجموعة من الضمانات خلال عطلتها لتحظى بالاستقرار الكامل اتجاه عائلتها و وظيفتها . كما أن عطلة الأمومة تخرج من تصنيف العطل المرضية لأن حالة الحمل وما يترتب عنه من الوضع و الإرضاع لا يعد في حقيقته كمرض بل هي حالة فيزيولوجية تمر بها المرأة . بحيث يكون للمرأة خلال هذه المدة الحق في التعويضات العينية و النقدية، فالمرأة تستفيد من هذا الحق مهما كان طبيعة عقد العمل سواء محدد المدة أو غير محدد المدة ، ومهما كانت الهيئة المستخدمة، و خلال هذا نفهم أن عطلة الأمومة حق يمنحه قانون العمل للمرأة العاملة بمناسبة اقتراب موعد الوضع