القتل بالامتناع

Abstract

جريمة القتل العمد جريمة إيجابية بطبيعته، و لكن قد يقع بطريقة سلبية ولكن هذا الافتراض قد يتعارض مع بعض مبادئ القانون الجنائي ،و هذا الأمر الذي أحدث جدل فقهي حول مدى إمكانية تصور وقوع القتل العمد بالامتناع ومدى إمكانية تحقق المسؤولية الجنائية بهذا الخصوص،أين ظهر اتجاهين، اتجاه معارض لذلكعلى أساس صعوبة تحديدالعلاقة السببية بين الامتناع و الوفاة وصعوبة إثبات القصد الجاني، و اتجاه آخر يرى عكس ذلك و يرى بأنه قد يقع القتل العمد بالامتناع ، وهذا الاتجاه بدوره اختلفوا حول مجال و نطاقالمسؤولية الجنائية في جريمة القتل العمد بالامتناع، و مع وجود نظريات عديدة بخصوص ذلك فإن الرأي الراجح في الفقه و الذي اعتمدته أغلب التشريعات هو إمكانية تصور وقوع القتل العمد بالامتناع متى تحقق سلوك الامتناع عن أداء واجب أو التزام قانوني، بعنصريه الاحجام و الإرادة مع ثبوت صلة السببية بين فعل الامتناع و الوفاة، و كانت نية احداث الوفاة لدى الجاني ثابتة ،و هو الرأي الذي يبدو أن المشرع الجزائري يأخذ به من خلال تجريمه لجريمة الامتناع عن تقديم مساعدة شخص في حالة خطرو كذلك الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و لكن مع ذلك،فإنه لم يرد نص في قانون العقوبات يفصل بشكل يقطع الشك في هذا الموضوع