Abstract:
إنّ فكرة الأمن القانوني في الصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ رغم أهميتها، إلّا أنّنا نلتمس غياب ذكرها صراحة في النصوص القانونية، وغموضها وعدم استقرار النظام القانوني لها، لهذا نجد أنّ المشرع الجزائري لم يتناولها بصريح النص في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعدم قدرته على حماية المراكز القانونية للمتعاقدين، وعجزه عن سن قواعد قانونية واضحة ومفهومة مما يشيع عدم الثقة في عقود ترتكز في أصلها على الثقة.
لضمان رعاية المصلحة العامة التي تشكل قيمة أساسية تسعى إلى تحقيقها فكرة الأمن القانوني، والتي تتجسد في صورة ترشيد النفقات والاستعمال الحسن للمال العام، كذلك تتحقق من خلال حمايتها للحقوق المكتسبة للمتعامل المتعاقد التي تتجسد في اقتضاء المقابل المالي والحق في التعويض، إضافة إلى حقه في الحفاظ على التوازن المالي للعقد
