Abstract:
تعرضت المرافق العامة لازمة من حيث مفهومها القانوني مما أزمة في أساليب تسيير المرافق العامة، بسبب عدم قدرة الدولة على إدارة واستغلال المرافق العامة، باللجوء الى أسلوب التسيير المباشر الذي أثبت الواقف عجزه عن التسيير العمومي. نتيجة تطور الحياة الاقتصادية في الدول الليبرالية.مما استدعى البحث عن وسائل أخرى فعالة للإدارة وتسيير المرافق العامة، منها اعتماد الية تفويض المرفق العام كمفهوم جديد مستقل تلجأ اليها الإدارة للتعاقد مع أشخاص خواص كوجه للشراكة بين القطاع العام والخاص، لذلك عمل المشرع لأول مرة على وضع إطار قانوني لهذه التقنية من خلال اصدار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المنظم للصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، وتبعه بسن المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام.بغرض وضع قواعد قانونية جديدة من أجل تحسين نجاعة الخدمة العمومية وتحقيق الفعالية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة، وتحديث أساليب الإدارة والعمل على تقليص دور المجموعات المحلية في الإدارة المباشرة للمرافق العامة.لكونها الحل الأفضل والأكثر فاعلية لترشيد المال العام. كأسلوب جديدة للتمويل العمومي.من خلال إشراك القطاع الخاص كطرف فاعل في التنمية والاستثمار في المرفق العام
