Abstract:
تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أكثر الموضوعات في الواقع العملي ، فضلا عن أهمية النظرية .
حاولنا من خلال هذه الدراسة بيان مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة للحجز التنفيذي على العقار في القانون الجزائري في توفير الحماية لأطراف الحجز و تبسيط إجراءاته .
و في خاتمة هذه الدراسة خلصنا إلى أن النظام الحالي لإجراءات الحجز التنفيذي يشوبه القصور، و لا يخدم مصلحة الدائن و لا مصلحة المدين ، و لا يحقق حتى الحماية للغير ، وبالتالي نوصي المشرع الجزائري إلى إعادة ضبط النصوص المنظمة للحجز التنفيذي على العقار و تجنب أوجه القصور التي شابت هذه النصوص