Abstract:
إثر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي أدى إلى فتح المجال أمام المبادرة الخاصة وبالتالي ظهرت مجموعة من الهيئات الاقتصادية من أجل ضبط مجموعة من النشاطات في مختلف القطاعات الاقتصادية، من بين هذه الهيئات نجد وكالتي ضبط المحروقات التي قامت بضبط قطاع استراتيجي وحساس كقطاع المحروقات ذلك بموجب قانون05-07 متعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، تتمثل الوكالتين في سلطة ضبط المحروقات ومهمتها مراقبة النشاطات المتعلقة بالمحروقات، ووكالة النفط مهمتها تثمين موارد المحروقات. وتتمتع الوكالتين بنظام داخلي خاص والاستقلالية، وقد خول لها المشرع مجموعة من السلطات واختصاصات لكلا الوكالتين وللوزير المكلف بالمحروقات