Abstract:
كرس المشرع الجزائر نظام قانوني رقابي صارم على الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية بموجب قانون المالية لسنة2009 والقوانين المالية الموالية، عن طريق تشديده الرقابة على الاستثمار، حيث وضع حدود للاستثمار، بوضعه آليات رقابة لاحقة تفرض قيودا على تملك المشروعات الاستثمارية وقيودا على انتقال رؤوس الأموال بين المتعاملين الاقتصاديين .
وبالتالي فإن السياسة التدخليّة لدّولة أدت إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني الذي يترجم عن طريق بروز ظاهرة الأمن القانوني، الذي يؤدي بدوره إلى ضبابية مناخ الاستثمار في الجزائر، وتراجع المستثمرين
