ترقيم العقارات الممسوحة كآلية من آليات تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني، وهذا طبقا للأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري، و تمثل عملية المسح العام للأراضي هدفا استراتجيا تسعى الدولة الجزائرية من خلاله إلى تطهير الملكية العقارية عبر كامل التراب الوطني . تعد عملية ترقيم العقارات الممسوحة من بين أهم الإجراءات الهامة التي يقوم بها المحافظ العقاري المختص، والتي يترتب عنها في الأخير تسليم الدفتر العقاري، و يكون الترقيم العقاري إما مؤقتا أو نهائيا و هذا بحسب السندات المقدمة من طرف المستفيد من هذا الترقيم، وقد أقر المشرع الجزائري لكل ذي مصلحة المطالبة بإعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم العقاري، أمام الجهات القضائية المختصة، سواء أمام القضاء العادي أو الإداري وهذا لتبني المشرع الازدواجية القضائية