دور المنظمة العالمية للتجارة في تنظيم قواعد التجارة الدولية

Abstract

لقد كان الهدف الأساسي من إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ، بموجب اتفاق مراكش الموقع سنة 1994م، هو ضمان قيام جهاز مؤسسي فعال بالإشراف على تطبيق الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التي تم التوصل إلى التوافق عليها في إطار جولة لأورغواي، هذا بالإضافة إلى الاستجابة لأهداف أخرى يأتي على رأسها تحقيق تسيير فعال للتجارة الدولية، من خلال إرساء مبادئ ليبرالية وتحررية في مجال التبادل الدولي عموما، وتبعا لهذا يغدو من الضروري، بعد مضي ما يقارب العقدين من الزمن عن إنشاء هذه المنظمة الدولية التساؤل عن مدى تمكنها من ترجمة هذه الغايات المسطرة لها، أو على الأقل الجزء المعلن منها إلى نتائج ملموسة على الساحة الدولية ؟ هذا السؤال من شأنه أن يحلينا إلى حتمية التطرق لتحليل الانجازات العملية التي حققتها المنظمة، من خلال استراتجياتها التجارية الدولية ، وعليه إذن نحاول إبراز هذه الانجازات التي استطاعت المنظمة العالمية للتجارة بلوغها والتي نلخصها فيما يلي: _تحقيق البعد العالمي على المستوى العضوي : إن إحدى أهم المظاهر التي استطاعت المنظمة العالمية للتجارة تمثيلها على الرغم من القصر النسبي لتجربتها الميدانية والتي لا تزيد عن العشرين سنة، هي بلا شك النزعة العالمية الشاملة في تحديد تكوينها العضوي، وهذا على غرار باقي المؤسسات الدولية الاقتصادية ، بحيث انتقل عدد الدول الأعضاء في هذه الهيئة من 83 دولة عضو سنة 1995 م، إلى حوالي 161 دولة كاملة العضوية إلى غاية أفريل2015م. هذا بالإضافة إلى أن أزيد من 20 دولة تتمتع حاليا بمركز عضو مراقب في المنظمة، ولعل مرد هذه الطرفة التي شاهدتها نسبة العضوية في المنظمة هو الدور المحوري الذي باتت تؤديه هذه الأخيرة في مجال تنظيم العلاقات التجارية الدولية عبر آلية التفاوض المتعدد الأطراف الأمر الذي يجعل من كل دولة غير منضوية تحت غطائها في شبه عزلة دولية حقيقية عن عالم الأسواق العالمية