Abstract:
أُنشئت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020 التي حلت مكان الهيئة الوطنية، وتعتبر من أهم الأجهزة القانونية المُستحدثة من طرف المشرع الجزائري؛ حيث تمّ توسيع مهامها لتضطلع بدورها الرقابي الحقيقي في الوقاية من الفساد.
فبعد أن تمّ إجراء تعديل الدستوري لسنة 2020 أُضيفت إليها عدّة صلاحيات جعلتها تُمارس مهامها بكل استقلالية واستقرارية، وجعلتها في نفس الوقت مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أيّ سلطة، بحيث أصبحت تُنظم وتحدد تشكيلتها التي تساهم في تنفيذ برنامجها، فهي عبارة عن مزيج بين قضاة وشخصيات من المجتمع المدني، وقد سعى المشرع كذلك إلى منحها وسائل مستحدثة جعلتها أكثر فعالية في ميدان محاربة الفساد
