Abstract:
تعتبر الحماية الصحية للعامل في القانون الجزائري من بين الأهداف المسطرة من طرف الدولة بغية تجسيدها و ضمانها ذلك من خلال دراسة الأثر القانونية و التنظيمية التي تمنح العامل حقوق و ضمانات في مجال الصحة و السلامة المهنية، و كذا وضع هيئات رقابية تسهر على ضمان توفير الصحة و السلامة المهنية ، و أيضا وضع هيئات رقابية تسهر على ضمان توفير حماية صحية فعالة للعامل و كل هذا من أجل تجنب حوادث العمل و الأمراض المهنية التي قد تؤدي بحياة العمال.
و من خلال الرقابة التي تمارسها هذه الهيئات، من هنا يبرز دور مفتش العمل المتمثلة في مفتش العمل، الذي يمارس الرقابة على المؤسسات المستخدمة، و يزيل الأخطار التي تهدد أمن و صحة و سلامة العمال عن طريق العمل على توفير لهم بيئة عمل مناسبة و خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية و توفير الحماية الفعلية التي أقرها القانون.
و حتى تكون حماية العامل من فيروس كورونا فعلية و فعالة فأن هذه المسؤولية لا تكون على عاتق صاحب العمل و الدولة فحسب ، و إنما تمتد إلى مسؤولية العامل تخفيفا للأثار السلبية التي قد يحدثها هذا الظرف الاستثنائي المفاجئ
