Abstract:
يهدف الأمر المتعلق بالمنافسة إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق تفادي الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. تبنى المشرع الجزائري لتحقيق هذه الأهداف قاعدة توزيع الاختصاص في مادة الممارسات المقيدة للمنافسة، فإلى جانب اختصاص مجلس المنافسة بقمع الممارسات المقيدة للمنافسة تتمتع الجهات القضائية العادية منها والإدارية بصلاحية متابعة الممارسات المحظورة، فالاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة ليس باختصاص ح صري أو مطلق، فيشاركه في هذه الحالة في سياسته لقمع السلوكات المحظورة القاضي (العادي والإداري (حيث يتعلق الأمر باختصاص ضروري مكمل لاختصاص مجلس المنافسة
