Abstract:
إن المشرع الجزائري قد قام بتنظيم الترقية العقارية، ذلك نظرا للتزايد المستمر في طلب السكنات ذات إستعمال سكني أو ذات إستعمال تجاري أو حرفي أو صناعي. ولتخفيف هذا العبئ على الدولة قام المشرع قام المشرع بإستحداث آليات وتقنيات للبيع في مجال الترقية العقارية المتمثلة في البيع على التصاميم والبيع بالإيجار، بحيث يتولى المرقي العقاري القيام بعمليات البيع لمختلف السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية، بحيث وضع لهم المشرع الجزائري مجموعة من الشروط من أجل إمكانية الإستفادة من هذه السكنات، وقيدهم بمجموعة من الإلتزامات يجب إحترامها من قبل أطراف عقد البيع.
فالهدف الذي رمى إليه المشرع الجزائري من تنظيم عقد البيع في مجال الترقية العقارية هو من أجل وضع حد لأزمة السكن التي تعاني منها البلاد كذا تطوير النشاط العقاري، والهدف الأساسي هو من أجل تحريك عجلة التنمية الإقتصادية للدولة
