Abstract:
تعتبر سلطاتالضبط الاقتصادي هيئات جديدة خوَلها المشرع ضبط وتنظيم قطاعات حساسة ذات أهمية كالجانب المالي الاقتصادي و الإعلامي، حيث أسند لها المشرع بذلك مهام كانت من اختصاص السلطة التنفيذية، نتيجة لتحول دور الدّولة على ضوء التغيرات التي شهدتها المنظومة الوطنية سواء القانونية أو الاقتصادية.
تتمتع هاته السلطات في معظمها بالاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية وكذا منحها المشرع الشخصية المعنوية فهي لا تخضع لا للرقابة الوصاية ولا للرقابة الرئاسية، مما يجعل أعمال ونشاطات هذه السلطات ذات مسؤولية أو محل مسؤولية، إلاّ أنّه وحرصًا من المشرع على المحافظة على مبدأ المشروعية، أخضع تصرفاتها لرقابة القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة كأصل باعتبار أغلبها لها الطابع الاداري وبالتالي تخضع لرقابة القضاء الإداري ، وكاستثناء لرقابة القضاء العادي، وذلك لحسن سير العدالة باعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات.
تبين لنا من خلال هذه الدراسة عدم تأطير الفعلي للمسؤولية الإدارية للسلطات الضبط الاقتصادي ويظهر ذلك من خلال عدم توحيد القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات. حيث تعرف فوضى في تحديد الاختصاص، الإجراءات، المواعيد، والتأرجح بين تطبيق القانون الخاص والإحالة إلى قواعد القانون العام
