حقوق الإنسان في الجزائر

Abstract

أقرت الدساتير الجزائرية المتعاقبة بمختلف مراحلها موضوع حقوق الإنسان إلى جانب ذلك تم تكريس الاتفاقيات والمواثيق الدولية في التشريع الوطني سعيا منها لحماية وترقية الحقوق ، الأمر الذي أسفر عنه اعتماد آليات متعددة المراقبة مدى احترام هذه الحقوق وذلك من خلال تكريس الضمانات القانونية والقضائية الأزمة لتحقيق ذلك. .والجزائر كغيرها من الدول شرعت لتكريس الحق النقابي باعتباره حق من حقوق الإنسان وذلك من خلال دساتيرها المتعاقبة وقوانينها الداخلية، غير أن التعديل الأخير للقانون 90-14 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 23-02 عرقل ممارسة الحق النقابي في إطاره القانوني وذلك من خلال تقييده لمسألة الجمع بين العمل النقابي والنشاط السياسي.