Abstract:
تعتبر الديمقراطية التشاركية شكل من أشكال تقاسم السلطة وممارستها بناءا على تعزيزمشاركة المواطن في صنع القرار ،ولقد توسعت الديمقراطية التشاركية في عدة مجالات ،ونجد المجال المحلي أنسب مجال لتطبيقها ، خاصة الجانب الرقابي ، ولقد كرسها الدستور الجزائري في عدة نصوص
تضع قوانين الهيئات المحلية في الجزائر أليات معينة لها نفس الهدف ،لكن هده الأليات غير فعالة
تهدف دراستنا هذه إلى التعريف بالديمقراطية التشاركية ،وتحليل أليات تكريسها على ضوء عدة نصوص قانونية ومدى تطبيقها في مجال رقابة مالية الهيئات المحلية
