دور القضاء في التصدي للمضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري

Abstract

شكلت المضاربة غير المشروعة أزمة حقيقية في السنوات الأخيرة من الجائحة و تزامنا مع الظروف التي عاشها العالم .و. ظهرت أثارها الخطيرة بشكل أكثر وضوح في الأزمة الأخيرة خاصة في المواد و السلع الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و الأكثر استهلاكا و طلبا من قبل المستهلك.و. نظرا لخطورتها المزدوجة على الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء فقد ارتأى المشرع الجزائري تطويقها و محاولة مكافحتها و الحد منها من خلال سياسة قمعية و علاجية في الآن ذاته تجسدت في القانون 21-15 الصادر مؤخرا تحت عنوان "مكافحة المضاربة "غير المشروعة ، و هنا كان موضوع دراستنا و محل بحثنا في هذه الدراسة الذي تضمن الفصل الأول" الإطار لعام للمضاربة غير المشروعة " ، كما تناول الفصل الثاني "آليات القضائية لتصدي للمضاربة غير المشروعة " قسم لمبحثين هو الآخر مبحث المتابعة القضائية في هذه الجريمة و الثاني الجزاءات المفروضة في حالة ثبوت الجريمة ،يتفرغ كل مبحث لعدة مطالب و فروع خدمة لموضعنا محل الدراسة