Abstract:
تركزت هذه المذكرة حول موضوع أحكام الحقوق العينية والتبعية في القانون الجزائري، فكانت بدايتها تتمحور حول محاولة تقديم تعاريف تحدد المعنى الشامل للسفينة وهذا من خلال إستقرآئنا لبعض التشريعات البحرية الحديثة والاتفاقيات الدولية ؛ كما تم تخصيص الفصل الأول لمعالجة كل ما يخص الإطار المفاهيمي للسفينة والذي يشمل طبيعتها القانونية التي صنفت ضمن المنقولات بالرغم من إخضاعها لأحكام العقارات؛ كما أشارنا إلى الحالة المدنية للسفينة وكل الأوراق والمستندات التي تتضمنها، فضلا عن هذا وللإجابة على الإشكالية المطروحة سابقا والتي مفادها: "إلى أي مدى يمكن اعتبار الحقوق العينية والتبعية على السفينة أداة لضمان حقوق الدائنين في النظام الجزائري؟" حاولنا دراسة كل ما يخص جنسية السفينة من الشروط المتخذة لاكتسابها وآثارها القانونية، كما تجدر الإشارة إلى ما أقره المشرع بضرورة تسجيل السفن في سجلات خاصة وهذا تسهيلا لممارسة نشاطاتها البحرية.
وفيما يخص الفصل الثاني قمنا بتسليط الضوء على الحقوق العينية والتبعية في القانون الجزائري والمقارن وذلك بالتطرق إلى حقوق الامتياز البحري والتي بدورها تخول للدائنين حق التقدم وحق التتبع لضمان حقوقهم، ورد الاعتبار إلى الرهن البحري وذلك لكونه تأمين اتفاقي يخول للدائن حقا عينيا على السفينة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع حرص على إفراغ الرهن البحري في سند رسمي وأقر بإلزامية قيد كل الحقوق العينية والتبعية.
