محـل وسـبـب العــقـــد فـي القــانــون المـــدني

Abstract

حسب التشريع الجزائري المحل والسبب هما ركيزتين أساسيتين لا يقوم العقد إلا بتوافرهما فالعقد لا يكزون صحيحا ومنتجا لأثاره إلا إذا اجتمع فيه هذين الركنين، بالإضافة إلى شروط الصحة معا ليختلف أحدهما يكون القد باطل بطلان مطلق ولا يرتب أي أقر. أما بالنسبة للقانون المقارن ألا وهو التشريع الفرنسي نجد أن المشرع خطى خطوة جريئة بمقتضى تعديلات المرسوم رقم 131 الصادر في 2016 حيث تخلى عن ركني المحل والسبب واستبدلهما بركن جديد مستقل والمتمثل في مضمون العقد المشروع والمؤكد. هذا التعديل جعلنا أمام نظرية عقد قائمة على ثلاثة أركان خروجا عما سار عليه النهج الفرنسي القديم، والذي يشترط توفر أربعة شروط جوهرية لصحة الاتفاق وهي التراضي، الأهلية، المحل المؤكد أ, المحدد الذي يشكل موضوع التعهد السبب المشروع للالتزام