Abstract:
يتضمن تنظيم المركز القانوني للمستثمر الأجنبي المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال الدولية حقوق وواجبات تترتب بموجب العقد والقوانين المحلية والدولية، والتي تم تكريسها من طرف المشرع الجزائري في مختلف القوانين، تجسدت في مبادئ أساسية تضمن حقوق المستثمر الأجنبي، منها الاستقرار التشريعي، المساواة، الشفافية، حرية الاستثمار، وكذلك الحق في تحويل رؤوس الأموال والعائدات، الاستفادة من الامتيازات، ولتعزيز هذه الضمانات، استحدثت الجزائر آليات قانونية، منها المنصة الرقمية للمستثمر، حماية الملكية الفكرية، منح الامتياز على أراضي الدولة، الإعفاء من إجراءات التوطين البنكي، وإنشاء قضاء تجاري متخصص، ولطمأنة المستثمر الأجنبي المتعاقد على حماية هذه الحقوق في حالة وقوع نزاع مع الإدارة عملت الحكومة الجزائرية على تكريس حق اللجوء إلى التحكيم التجاري.
في المقابل، هناك مجموعة من الالتزامات التي تترتب على المستثمر الأجنبي، منها الالتزام بشروط العقد المتفق عليها، الالتزام بالتسجيل، التنفيذ الشخصي للعقد، إنجاز المشروع ضمن المواعيد المحددة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وفي حالة عدم قيام المستثمر بأداء التزام معين، يحق للإدارة توقيع جزاءات قد تكون مالية مثل غرامات التأخير أو تعويضات، مصادرة مبلغ التأمين، أو جزاءات غير مالية مثل الوقف المؤقت للمشروع، سحب الامتيازات، كما قد تصل إلى فسخ العقد بين الإدارة والمستثمر الأجنبي
