Abstract:
جاء المشرع الجزائري بقانون الانتخابات الأمر رقم21-01 ، بهدف بناء مسار انتخابي تشريعي فعال، يترجم حقيقة الاختيار الحر للهيئة الناخبة والإصلاح السياسي للمؤسسة البرلمانية، وذلك من خلال النص على مجموعة من الأحكام التي أفردها عن باقي الانتخابات والتشريعات المقارنة، سواء تلك الخاصة بعملية الترشح باعتبار أن الحق في الترشح من أهم مظاهر الحقوق السياسية، أو حتى تلك الخاصة بإجراءات العملية الانتخابية تحقيقا لمنافسة متكافئة تساعد على الوصول إلى العضوية البرلمانية بطريقة ديمقراطية، محاولا كذلك في كل مرة وضع ضوابط مستحدثة تطويرا للنظام التشريعي.
إن الاهتمام بآليات إدارة وتنظيم الانتخابات التشريعية كمجال للبحث والدراسات أصبح يتزايد تدريجيا بهدف تعزيز مصداقية العملية الانتخابية،الأمر الذي أكسب الانتخاب مكانة هامة بين التشريعات الحديثة ما أوجب تنظيما محكما ودقيقا