Abstract:
واجه القضاء الإداري سابقا عدة إشكالات أبرزها وجود هيئة واحدة للاستئناف هي مجلس الدولة مما تسبب في تزايد الضغط عليه و بطء الفصل في القضايا المعروضة عليه.
استحدث المشرع الجزائري في تعديل الدستوري لسنة 2020 المحاكم الإدارية للاستئناف و منحها مهمة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف كجهة استئناف ، مكرساً بذلك مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الإدارية .
نظّم المشرع المحاكم الإدارية للاستئناف بمقتضى نصوص تشريعية و تنظيمية مفصلاً قواعد اختصاصها الإقليمي و النوعي و شروط و إجراءات التقاضي أمامها و طرق الطعن في احكامها، غير انّها تواجه عراقيل عملية و قانونية تحدّ من فعاليتها