الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

Abstract

وفر المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 للبرلمان مجموعة من الوسائل الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، كما حدد المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي رقم 23-06 شروط وإجراءات ممارستها. تصنف هذه الوسائل الرقابية إلى صنفين، وسائل بسيطة لا تؤدي إلى نشأة مسؤولية السلطة التنفيذية، التي يكمن دورها في الحصول على المعلومات والحقائق، ومن ناحية أخرى، هناك وسائل أكثر تأثيرًا، التي يمكن أن تؤدي إلى نشأة مسؤولية السلطة التنفيذية، يتسبب في استقالة كل الطاقم الحكومي، وتنحصر هذه الوسائل في يد المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة الذي يبقى دوره إعلامي لا أكثر. كما أن النظام الإجرائي لهذه الوسائل في القانون الجزائري وكذا هيمنة السلطة التنفيذية، يفضي إلى عدم ممارستها بشكل دائم وفعال، وهو ما يحد من فعاليتها