Abstract:
يعد المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة تهتم بإدارة شؤون القضاة و مسارهم المهني، يسعى المجلس إلى تحقيق مبدأ استقلالية القضاء، وهو ما جاء تأكيده في التعديل الدستوري لعام 2020، الذي وصف بأنه يضمن استقلالية السلطة القضائية، متعارضا بذلك مع الدساتير السابقة التي جعلت رئيس الجمهورية ضامنا لاستقلالية القضاء.
المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يتمتع بصلاحيات متنوعة تترجم إلى قرارات يصدرها، سواء في الاجتماعات العادية أو كهيئة تأديبية، ومع ذلك و على الرغم من الإصلاحات التي جرت في التعديل الدستوري 2020، لا تزال هناك عقبات تعيق استقلالية المجلس على الصعيد العضوي والوظيفي، مما يؤثر على تنفيذ قراراته، ومن أبرز هذه العقبات، تفوق السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في النظام الجزائري
