Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية الركيزة الأساسية لصرف الأموال العامة، التي تلجأ إليها الدولة لإشباع الحاجات الفردية العامة، و النهوض بعجلة التنمية الاقتصادية و التنمية المستدامة.
لقد توجهت الجزائر توجهاً جديداً في ظلّ التعديل الدّستوري 2020، الذي صدر من خلال القانون رقم 23-12 الذي يحدد تنظيم قواعد الصفقات العمومية الصادر في 5 أوت 2023، و يعتبر أوّل قانون في الجزائر يحوّل اختصاص تنظيم الصفقات العمومية من التنظيم إلى القانون الذي لم يحدث في الدّساتير السابقة، و الذي يشبه إلى حد بعيد المرسوم الرئاسي 15-247 من حيث صياغة المسائل التي تضمنتها، إلاّ أنّ هذا القانون يحمل في طياته تعديلات وإضافات، ممّا يعكس لنا الطبيعة المرنة التي تتسم بها عقود الصفقات العمومية، حيث يتماشى مع مقتضيات التوجيهات الجديدة في الدولة الجزائرية على الصعيد الدّاخلي و الصعيد الخارجي، وتطبيق مبادئ الصفقات العمومية، وتعزيز الحوكمة و الرّشادة والشفافية
