JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | أيت مدور, الغاية | |
| dc.contributor.author | خيال, صبرينة | |
| dc.contributor.author | علام, لياس. مشرفا | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-14T08:40:56Z | |
| dc.date.available | 2024-07-14T08:40:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | 342MAS/923 | |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24080 | |
| dc.description | تخصص: قانون إداري | en_US |
| dc.description.abstract | إعمالا لنص المادة 139 في فقرتها العاشرة من التعديل الدستوري لعام 2020، والمتضمن نقل اختصاص الصفقات العمومية من التنظيم إلى القانون، صدر القانون رقم 23-12 مؤرخ في 05 أوت 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، استنادا إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في حرية الوصول إلى الطلب العمومي، المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. يهدف هذا القانون إلى تعميق فهم الفاعلين المعنيين بهذه الأحكام والقواعد الجديدة حيث إبراز آلية الصفقات العمومية في البيئة الوطنية، وكذا الرهانات المتعلقة بإضفاء الطابع الدستوري عليها وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه التكوين في تعزيز القدرات الإدارية. تم في ظل هذا القانون إزالة الطابع المادي للصفقات العمومية بإضافة الصحافة الالكترونية والزامية النشر في البوابة الإلكترونية ضمانا لتكريس مبدأ الامن القانوني وتنفيذ السياسات العامة، تجسيدا للتنمية المستدامة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو | en_US |
| dc.subject | التنمية المستدامة : البوابة الإلكترونية :البيئة الوطنية : مبدأ الامن القانوني | en_US |
| dc.subject | المادة 139 : دستور 2020 : الصفقات العمومية : التنظيم , القانون | en_US |
| dc.title | الصفقات العمومية من التنظيم إلى القانون | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
