المركز القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائر

Abstract

إن هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر هيئة قديمة متجددة بحيث تأسست سنة 1996 وتم إلغائها سنة 1999، ليتعزز النظام المؤسساتي الجزائري بهذه الهيئة من جديد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 15 فيفري 2020، والتي تعتبر هيئة رقابية جديدة تمارس الرقابة الخارجية على أعمال الإدارة لضمان قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية والمساهمة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وأنها هيئة طعن غير قضائية موضوعة لدى رئيس الجمهورية وتستمد سلطتها منه. أما عن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وضع المنظم الجزائري تحت تصرفه ديوان وأمانة عامة على المستوى المركزي، ومندوب محلي على مستوى كل ولاية ومقاطعة إدارية لمساعدته في أداء مهامه، كما يتمتع بصلاحيات المتابعة والرقابة التي تسمح له بتقدير حسن العلاقة بين الإدارة والمواطن. لكن تبقى صلاحيته مقيدة ومحدودة شكلاً وموضوعًا أضف إلى ذلك عدم تمتعه بالعهدة والحصانة القانونية مما يقلل من فعالية واستقلالية الوسيط وتعرضه لضغوطات، وبهدف تعزيز هيئة وسيط الجمهورية وسد ثغراتها نقترح ضرورة ارتقاء هيئة وسيط الجمهورية إلى مؤسسة دستورية، أو على الأقل ضمن نص تشريعي يضمن استقرارها واستقلاليتها