Abstract:
تعد الصفقات العمومية، اﻷداةاﻹستراتجية التي وضعها المشرع في ﺃيدي السلطة العامة ﻹنجاز العمليات المالية التسيير وﺇستغلال المرافق العامة،ولكثرة الفساد اﻹداري في مجال الصفقات العمومية مما دفع بالمشّرع إلى وضع ﺁليات قانونية لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية،وذلك ﻷن نظام الصفقات العمومية يعد الوسيلة اﻷمثلﻹستغلال وتسييراﻷموال العامة فانه بذلك يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره، فلا يمكن ضمان نزاهة الصفقات العمومية بدون ﺃساليب رقابية فعالة.
لذلك تخضع الصفقات العمومية قبل تنفيذها ﺇلىﺁليات الرقابة الوقائية المكثفة المتمثلة في رقابة اللجان الداخلية والخارجية والرقابة الوصائية، وﺇستكمالا وتفعيلا ﻷنظمة هذه الرقابة تخضع الصفقات العمومية لرقابة قضائية متعددة ومكثفة يمارسها القضاء اﻹداري، وثم يليها رقابة القضاء الجنائي
