Abstract:
اعتمد المشرع الجزائري على أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم شؤون الأسرة الجزائري، بما في ذلك أحكام الطلاق، والآثار المترتبة عليه، وما يهدف إليه من المسائل المتعلقة بالنظام العام، إلا أنه ثمة تناقضات بين ما هو مطلوب شرعا، وما هو مكرس قانونا، ما يفرض إبراز أهم الإشكالات العملية التي تثيرها صياغة المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري المنظمة لمسألة الطلاق، حيث أن الأخذ بشرط إثبات الطلاق بحكم قضائي، بعد عدة محاولات صلح يقوم بها القاضي، يجعل من إجراءات إثباته، يشوبها الكثير من الغموض والإبهام، بما في ذلك إجراء الصلح، وإثبات الطلاق الغير مسجل، وكذا الآثار المترتبة عن من ازدواجية العدة والنفقة، ومسألة الميراث، والسكن، وحرمة المصاهرة، كلها إشكالات عملية تحتاج لإعادة النظر استنادا إلى ما أقره الاجتهاد القضائي من مبادئ، وكذا العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية
