سرية التحري والتحقيق في القانون الجزائري

Abstract

لا مجال لإيقاف الأشخاص من ارتكاب الجرائم، وهذا راجع لتنوع المجالات والوسائل لارتكاب أفعال كان القانون قد جرمها وعاقب عليها، إلا أنه وعند قيامها وبمجرد وصول الخبر للسلطات المسؤولة عن تحري الأمر و كشف ملابسات الجريمة تنطلق المرحلة الأولى من الدعوى الجزائية وهي مرحلة التحقيق التي تتسم بالسرية المطلقة في إجراءاتها ولا يحق لأحد من غير الأشخاص ذوي المصلحة في تلك الدعوى الإطلاع على ما يدور أثناءها من إجراءات عكس المرحلة التالية من الدعوى والتي تعرف باسم التحقيقات النهائية أو مرحلة المحاكمة التي تتسم هي الأخرى بسمة معاكسة وهي العلانية في الإجراءات والتي تعني منح الحق للجميع للإطلاع على مجرياتها، وبالرغم من المبدئين المتضادين والمعتمدين فيهاتين المرحلتين إلا أنه وفي حالات محددة يطرأ كل مبدأ على إجراءات الثاني وذلك كاستثناء للمبدأ الأصلي المطبق وهذا من أجل حماية مصالح متنوعة وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني هذه المبادئ على غرار التشريعات الأخرى