Abstract:
تعتبر مهنة الخبير القضائي مهنة حرة ومنظمة قانونا، نظمها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-310 الذي يحدّد شروط التّسجيل في قوائم الخبراء القضائيّين، وكيفّياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم، ولكي يكتسب الشخص صفة الخبير القضائي لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط نص عليها المرسوم النتفيذي رقم 95-310.
تتعدد مسؤولية الخبير القضائي، فتكون مدنية عندما يأتي الخبير خطأ مدنياً أثناء أداء مهامه، مما يلزم بموجبه التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور، كما قد تكون تأديبية عندما يخل بالتزاماته الإدراية كالمساس بشرف المهنة ومصداقيتها، وأخيرا يسأل جزائيا إذا ارتكب فعلا مجرما بموجب القانون