Abstract:
تمثل الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تثير العديد من القضايا والتحديات على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية للدول المتضررة. يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان مرجعًا أساسيًا لحماية حقوق الأفراد، بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين، بينما تطبق الدول قوانين داخلية لمنع الهجرة غير الشرعية وحماية حدودها. يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة فهمًا عميقًا للتوازن بين سيادة الدول وقوانينها الداخلية من جهة، وحقوق الإنسان التي تضمن حق التنقل والهجرة من جهة أخرى. فالهجرة تُعتبر حقًا شرعيًا يجب أن يُتاح للأفراد، ولكن ينبغي أن تتم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. تُعتبر الهجرة غير الشرعية تهديدًا لسيادة الدول وأمنها الوطني، حيث يتم تجاوز الحدود والقوانين بطريقة غير قانونية. تتباين ردود الفعل والقوانين الداخلية للدول المتضررة، حيث تتراوح بين التساهل والصرامة المفرطة. لتحقيق هذا التوازن، ينبغي على الدول والمجتمع الدولي التعاون لإيجاد حلول شاملة تتيح للأفراد التحرك بطرق شرعية، وتضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار للدول، بما يحترم حقوق الإنسان ويتوافق مع القوانين الدولية والوطنية
