Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة الأمثل لتنفيذ مشاريع الدولة، خاصة في المجال الاستثماري سعيا لتطوير الاقتصاد الوطني، و غالبا ما تكون عرضة للفساد بشتى أشكاله و صوره، نظرا لارتباط هذه الأخيرة بالأموال العمومية، و لضمان نزاهة و شفافية الصفقات العمومية قيدت المصلحة المتعاقدة بجملة من الشروط و الإجراءات المحددة قانونا لاسيما في مراحل الإبرام، الأمر الذي استلزم احترام المبادئ التي تقوم عليها الطلبات العمومية المنصوص عليها في قانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ضف إلى هذا تكريس المشرع أساليب رقابية تعمل على مدى احترام هذه المبادئ، كما أدرج القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته جملة من التدابير الوقائية، و استحداث أجهزة و هياكل تعمل على الحد من ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية.
رغم تكريس مبادئ وأساليب رقابية لضمان نزاهة الصفقات العمومية، واستحداث آليات مؤسساتية خاصة للوقاية من الفساد إلا أنه تفتقر للفعالية و النجاعة في ضمان وتعزيز نزاهة الصفقات العمومية
