الفساد الإداري كعائق أمام فعالية تقنية تفويض المرفق العام

Abstract

الفسادُ آفةٌ متعددةٌ الأوجهِ تهدِّدُ كيانَ المجتَمعِ ويفسدُ مسار التنمية ويتجَّلى في ممارساتِ غير قانونيةٍ وغير أخلاقيةٍ، يقوم بها الموظفينَ العموميينَ من أجلِ تحقيقِ المصلحة الخاصَة. يشكلُ الفسادُ الإداريّ عائقًا كبيرًا أمام فعالية تقنية تفويض المرفق العام، حيث يؤثرُ سلبًا على مختلفِ مراحلِ عملية التفويض من اختيار وانتقاء العروض إلى تنفيذ العقودِ. وتتراوحُ مظاهر الفساد في هذا المجَّال بين الرَّشوة، المحاباة والمحسوبية إضافةً إلى إفشاء أسرار الوظيفة، عدم تحَّملِ المسؤولية، عدم احترام أوقات العمل، وامتناعَ الموظفين عن القيام بواجباتهم.كما تعودُ أسبابه إلى أسباب عامة، خارجية وخاصة. لقد سعَّى المشرِّع الجزائري إلى محاربةِ الفساد في البيئةِ المحيطةِ بتفويض المرفق العام وذلك بتوفيرِ آلياتٍ قانونيةٍ فعّاَلةٍ لمكافحة الفساد. ولقد تم تدعيمَّ مساعي مكافحة الفساد الإداريَّ في الجزائر بإنشاء هيئات مختلفة تتمثلُ في السلطة العليا للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد إضافةً إلى مجلسِ المحاسبة والمفتشيةَ العامة للمالية.ولكن رغمَ الجهودَ المبذُولةِ لمكافحةِ الفسادِ إلا أنَّها لا تزال بحاجةٍ إلى المزيدِ من الإجراءاتِ كإصدارِ المزيدِ من المراسيمِ التنفيذية وتوفير الموارد اللاَّزمة لتحقيقِ النتائجَ المرجوَّةِ في هذا المجالِ