مدى إشراك الشركات التجارية في مواجهة الفساد في القطاع الخاص

Abstract

يُعد إشراك الشركات التجارية في مكافحة الفساد في القطاع الخاص من المواضيع الحيوية، ولضمان ذلك وجب إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة وفق ما نصّ عليهما المشرع الجزائري خاصةً في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتفادي ظهور الممارسات التجارية غير الشرعية، ضف إلى ذلك من أجل حماية سمعة هاته الشركات دولياً ووطنياً. سعى المشرع الجزائري بدوره إلى وضع تدابير وقائية لصد الفساد ومنه وجب عليه إعادة النظر في نصوصه القانونية التي تفتقر للإلزامية، ومن أفضل ما استحدثه المشرع الجزائري في القانون رقم 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فبإمكانه تقديم الدعم الكامل لها من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ولربما يسعى كذلك المشرع الجزائري لتكريس ما يسمى "بحوكمة الشركات" داخل النظام الداخلي للشركات التجارية في إطار دائم لمحاربة الفساد في القطاع الخاص