Abstract:
إن خضوع البنك للمسؤولية المدنية ضمان للمتعاملين معه بغية تشجيع الاستقرار في التعامل وذلك من أجل تحقيق فوائد اقتصادية سواء للبنك أو المتعاملين معه، بل وحتى للغير المتعامل معه، وأن مسؤولية البنك المانح للائتمان ترتبط بالتزامات البنك تجاه المقترضين ويشمل ذلك ضمان توفير الائتمان بطريقة صحيحة وعادلة، وحسن تسيير المؤسسة المالية وتقديم المساعدة في حالة توجه المخاطر، تحمل البنوك مسؤولية كبيرة في ضمان استخدام الائتمان بشكل مسئول وتجنب المخاطر المالية للعملاء والمجتمع بشكل عام.
بناء على ما سبق، تبرز هذه الدراسة الدور الائتماني والإشرافي الذي يمارسه البنك المركزي عن طريق التوجيه والمراقبة على أعمال ونشاطات البنوك التجارية قصد تحقيق السير الحسن، من خلال تفقدها واستغلالها للوثائق والمعلومات المتاحة بانتظام.
إن تكريس نظام قانوني للمسؤولية في مجال وظيفة الائتمان من خلال تحديد مضمون التزامات البنوك والمؤسسات المالية يستلزم أيضا وضع معايير يتم على أساسها تقدير الخطأ البنكي حتى يحافظ على دوره في حماية مختلف المصالح في ظل بيئة مفتوحة على المنافسة
