Abstract:
تتضمن دراسة موضوع المركز القانوني للغير في نظرية العقد أهمية بالغة خاصةً لغير المتعاقدين، لما يترتب عليها من أثار نتيجة التعاقد الأمر الذي يستدعي التطرق بالشرح والتحليل لكل من الإطار المفاهيمي للغير في نظرية العقد سواءً ما تعلق منها بماهية الغير ومركزه القانوني الذي يمثل استثناء على المبدأ العام بقصر أثار العقد على أطرافه فقط، بالإضافة إلى ذلك لابد من التطرق لمظاهر امتداد أثار العقد الى الغير بصورتيه التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير.
حاول المشرع أن يعطي حماية قانونية كافية من أجل تعزيز مكانة الغير والمحافظة على مركزه القانوني الذي اكتسبه من العقد وذلك من خلال إضفاء و إقرار مجموعة من الوسائل المشروعة لتحميه و تدعم موقفه في العقد رُغم انه ليس طرفًا فيه حيث أنّه من بين الوسائل المقررة لفرض هذه الحماية نجد الدعوى المباشرة و الدعوى الغير المباشرة مع الدعوى البوليصية، كما حاول المشرّع أن يضع توازن بين حماية حقوق الأطراف، وحقوق الغير مع مراعاته لطرف الضعيف الحسن النية في المنازعات وذلك لضمان عدالة الحماية
