Abstract:
السياسة العقابية في الجزائر، سايرت و واكبت التشريعات الدولية، و يظهر ذلك جليا بداي من سنة 2005، و من قانون تنظيم السجون.
و يتماشى هذا الأخير مع أحد الأبعاد السياسية التي يتطلع إليها الاصلاح الشامل للعدالة، من خلال تكريس برامج تعليمية و تأهيلية و أنظمة إعادة الادماج.
و لم تقف عند هذا الحد، إنما استمر الوضع إلى الرعاية اللاحقة للمفرج عنه، و هذا للتجسيد الفعلي و الحقيقي لمفاهيم إعادة التربية و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين
