Abstract:
ينشأ بمجرد وقوع جريمة ما حق الدولة في العقاب، فتبدأ باتخاذ جملة من الإجراءات عبر مراحل كل مرحلة تحمل في طياتها قاعدة قانونية تعمل على تكريس الضمانات الخاضعين لها، فالمشتبه فيه أو المتهم مهما كانت الشكوك أو الاتهامات التي تحوم حوله فإنه مازال لم تثبت إدانته، فبالتالي مازال يحمل معه قرينة البراءة، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان المكفولة دوليًا ووطنيًا والضامنة له الحماية من كل أشكال التعسف.
تعتري مرحلة التحقيق عن الجريمة مجموعة من الإشكاليات الناتجة عن العديد من الثغرات القانونية، التي تشوب النصوص المنظمة لكل من إجراءات البحث والتحري ومرحلة التحقيق القضائي في فحوى قانون الإجراءات الجزائية، مما يستدعي إيجاد حلول قصد الوصول للتكريس الأمثل لضمانات المشتبه فيهم والمتهمين أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق في حقهم
